دو دیدگاه در رابطه با حکومت در میان عالمان شیعی پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت
دو دیدگاه در رابطه با حکومت در میان عالمان شیعی
پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت
پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت در اثر کودتای 28 مرداد و بازگشت فضای استبداد، دو دیدگاه در رابطه با
حکومت در میان عالمان شیعی قابل تشخیص می‌باشد:
یک جریان، اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‌داند که گذشته‌ی این نگرش نیز به
سرخوردگی‌های سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت بازمی‌گردد.
جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین می‌داند. از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به
دایره‌ی مسائل سیاسی پای می‌نهد.
مهم‌ترین شخصیتی که کوشش‌های نظری و عملی وی به شکل‌گیری یک نظریه‌ی
حکومتی روشن و ایجابی در تاریخ نظریه‌پردازی فقهی شیعه منتهی شد و به‌ویژه خلاء تئوریک موجود را در فرایند کلی
اندیشه‌ی سیاسی شیعه رفع نمود، امام خمینی(ره) بود. پیش‌رو بودن وی در مسائل دینی و سیاسی و نیز موقعیت او
به‌عنوان مرجع تقلید، امکان پذیرش عمومی نظریه‌ی حکومت اسلامی مبنی بر ولایت فقیه را فراهم کرد.
امام خمینی(ره) نظر خود را درباره‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین بار در سال 1323ش در کتاب «کشف
الاسرار» بیان داشته است. این کتاب که در پاسخ به کتاب «اسرار هزار ساله» علی اکبر حکمی‌زاده نوشته شده است، در
گفتار سوم به اختصار به بحث ولایت فقیه می‌پردازد. امام خمینی(ره) بعد از تبعید در ترکیه، کتاب «تحریر الوسیله» را
تالیف کردند. امام در این کتاب پس از بحث امر به معروف و نهی از منکر تحت عنوان «ختام فیه مسائل» سیزده مسئله‌ی
سیاسی- حکومتی آورده‌اند که بحث حکومت اسلامی نیز در آن‌ها آمده است. ایشان در 1 بهمن 1348 در درس خارج
خود در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به مبحث ولایت رسیدند و تصمیم گرفتند مسئله‌ی ولایت فقیه و راه تاسیس حکومت
اسلامی و موانعی که تاکنون مانع تاسیس چنین حکومتی شده است را مورد ارزیابی کارشناسانه قرار دهند. ایشان طی
سیزده جلسه‌ی درس، موضوعات مهمی را مانند اسلام سیاسی، ضرورت حکومت اسلامی، جامعیت اسلام، ولایت فقها،
توطئه‌ی استعمارگران در جهت طرح نشدن مسائل سیاسی اسلام، نظام شاهنشاهی و… به بحث گذاشتند.
امام خمینی(ره) در بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ماهیت سیاسی ـ اجتماعی اسلام را دلیل آن می‌داند و در
مقابل این نظریه که اسلام تنها شأن قانون‌گذاری دارد، می‌گوید: مجموعه‌ی قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای
این‌که قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه‌ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد. امام خمینی(ره) برای اثبات این
نظریه به عرف و سنت استناد می‌کنند و می‌فرمایند: «در همه‌ی کشورهای عالم و همیشه این‌طور است که قانون‌گذاری
به‌تنهایی فایده ندارد.
پس از تشریع قانون باید قوه‌ی مجریه‌ای به‌وجود آید. دلیل دیگر وی سنت و رویه‌ی رسول اکرم(ص) است که خود
تشکیل حکومت داد و پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرد. امام خمینی(ره) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام را
دلیل بر لزوم تشکیل حکومت می‌داند: «ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره‌ی
سیاسی و اقتصادی وفرهنگی جامعه تشریع گشته است.>>
امام خمینی(ره) پس از بیان ضرورت تشکیل حکومت و نیز شیوه‌ی حکومت اسلامی به بیان شرایط زمامدار در دوره‌ی
غیبت می‌پردازد. وی علم به قانون و عدالت را دو ویژگی مورد نیاز جهت تشکیل حکومت در دوران غیبت می‌داند که در
عده‌ی بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است.
طرح دیدگاه‌های امام در این رابطه بن‌بست ورود و دخالت روحانیت در سیاست را شکست و روحانیت و نیروهای
مذهبی وارد مبارزه‌ای جدی علیه نظام شاهنشاهی شدند و خواستار تشکیل حکومت اسلامی گردیدند. رقابت و رویارویی
علما با حکومت نهایتا منجر به سقوط حکومت پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و ایجاد یک
قانون اساسی جدید شد. در واقع در این دوره علما از حالت اپوزیسیون خارج شده و در موضع حاکمیت قرار گرفتند و
تجربه‌ی جدیدی فراتر از صفویه و مشروطه آغاز شد که در آن شیعه توانسته بود حکومتی بر اساس اصول تفکر شیعی
تشکیل دهد.
موسوی خمینی، روح الله(1378)، ولایت فقیه، ص 25 و29
مجله سوره 